ملخص قرارات لجنة إزالة التمكين اليوم
سودان لايف - عقدت لجنة إزالة التمكين و إسترداد الأموال و مكافحة الفساد مؤتمراً صحفياً اليوم بالمركز الإعلامي في القصر الجمهوري، وأصدرت عدداً من القرارات المهمة يوردها سودان لايف:-
إسترداد قناة الشروق و توجيه وزارة الإعلام بإدارة القناة. إسترداد عدد قطع من حرم الرئيس المخلوع وداد بابكر، وابناءه. إسترداد عدد 6 عقارات من علي عثمان محمد طه، وزوجته، (شركة تأهيل للإستثمار). إسترداد عقار واحد عبارة عن قطعة زراعية من الفريق أول محمد عطا رئيس جهاز المخابرات الأسبق. إسترداد عدد 18 عقار من هاشم علي محمد خير القيادي بحربي المؤتمر الوطني المحلول. إسترداد عدد 13 قطعة من شركة لازوتين. إنهاء خدمة عدد 14 مدراء إداراة في الصندوق القومي لرعاية الطلاب، وهو يعتبر بؤرة لمنسوبي النظام البائد. إنهاء خدمة جميع المتعاقدين مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب.
إنهاء خدمة مدراء عموم وزارات في ولاية الخرطوم وهم:-
مدير عام وزارة المالية، مدير عام التخطيط الإستراتيجي، مدير عام الشباب و الرياضة
مدير عام السياحة والآثار، مدير عام هيئة الطرق والجسور، ومدير عام وزارة الزراعة
مدير عام التنمية البشرية.
إسترداد عدد 157 قطعة سكنية، و2 قطعة زراعية من رجل الأعمال جمال الوالي، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول. إسترداد عدد 224 قطعة أرض تجارية من شركة الساقمة المملوكة لمحمد علي الأمين، الأمين العام الأسبق لمنظمة الدعوة الإسلامية. إسترداد أسهم شركة إطعام للإستثمار التي تمتلك عدد من المصانع ومئات الافدنة الزراعية التي يديرها علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق. إسترداد أصول منظمة بنك الطعام لحكومة السودان. إسترداد ورش مارنجان و الحصاحيصا من جامعة الجزيرة وإعادتها لمشروع الجزيرة. إنهاء خدمة عدد من وكلاء النيابة. إنهاء عدد 47 موظف من مجلس السيادة الإنتقالي.
إسترداد عدد 157 قطعة سكنية، و2 قطعة زراعية من رجل الأعمال جمال الوالي، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول. إسترداد عدد 224 قطعة أرض تجارية من شركة الساقمة المملوكة لمحمد علي الأمين، الأمين العام الأسبق لمنظمة الدعوة الإسلامية. إسترداد أسهم شركة إطعام للإستثمار التي تمتلك عدد من المصانع ومئات الافدنة الزراعية التي يديرها علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق. إسترداد أصول منظمة بنك الطعام لحكومة السودان. إسترداد ورش مارنجان و الحصاحيصا من جامعة الجزيرة وإعادتها لمشروع الجزيرة. إنهاء خدمة عدد من وكلاء النيابة. إنهاء عدد 47 موظف من مجلس السيادة الإنتقالي.
إنهاء خدمة مدراء عموم وزارات في ولاية غرب دارفور وهم :
مدير عام وزارة المالية، مدير عام وزارة البني التحتية، مدير عام وزارة الشباب والرياضة، مدير عام وزارة الرعاية الإجتماعية؛ مع حل منظمات غرب دارفورالتي كانت واجه للنظام البائد.